لقد أصبح الذكاء الإصطناعي محلا للإستخدام فى كافة مجالات الملكية الفكرية ، ولتحديد طبيعته القانونية والمسؤولية الناشئة عنه من خلال ردود أفعال إستخدام الذكاء الإصطناعي بما إدخله المصمم بإضفاء شهادة الضمان على منتج المنشأ من ضمان وعيوب التصنيع عن المسئولية المفترضة[1].
وتنشأ عنها أولا المسؤولية العقدية التى تنشأ من إبرام العقد ما بين المورد والمستورد وناقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية وثانيا المسئولية التقصيرية بإلحاق الضرر بالمورد أو المستورد حسب العلاقة السببية من هو المتسبب في الضرر للأخر .
فالتقدم التكنولوجي أمر لاغني عنه فى المجتمعات الحالية ، ولكن الإنسان لم يكن يتوقع هذا التقدم الهائل فى التكنولوجيا ، لاسيما فى مجال الذكاء الإصطناعي ، فالعالم كله يقف موقف الذهول أمام ذلك التقدم ، ويحاول قدر المستطاع مسايرة ذلك التقدم فى الجوانب القانونية لمعرفتها فى وضع النظم القانونية الخاصة له ، وللوقوف على أساس المسؤولية عن أضرار وجود ذلك التقدم فى مجال الذكاء الإصطناعي والذي يحاكي السلوك الإنساني ، ويحاول التفوق على العقل البشري ذاته .
ولما كانت القواعد القانونية غير كافية لتحديد المسؤولية المدنية عن أضرار تلك الآلات الذكية ، الأمر الذي جعل البعض يحاول بقدر المستطاع تكييف القواعد القانونية التقليدية والتوسع فيها لكي تتماشي مع تقنية الذكاء الإصطناعي ، بل حاول البعض إبتكار قواعد قانونية جديدة وأسس حديثة لكي تنطبق على تقنيات الذكاء الإصطناعي التى قد تكون مختلفة ومستقلة عن القواعد القانونية التقليدية لذا ستنطرق فى هذ البحث الى سؤالين هما ماهية الذكاء الإصطناعي وماهي المسؤولية الناشئة عن إستخدامه .
[1] )محسن شفيق :نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية ،مركز البحوث والدراسات القانونية جامعه القاهرة ،1982،ص89،ومابعدها.
View on SCiNiTO
Top