تعد الجرائم المعلوماتية أحد أشکال الجرائم الحديثة علي مجتمعنا، توازيًا مع التطور التقني لشبکة الإنترنت؛ وبذلک فهي تحتاج لوجود إطار قانوني محلي ودولي رادع؛ لمنع وقوعها، ووجود نظام دولي موحد للتصدي لها.
ونرى أنه لم يتم حتى اللحظة الحالية من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجريمة الإلکترونية، ومن ثم عدم تفعيل القانون حتى تلک اللحظة ودخوله حيز النفاذ؛ ليقف القاضي في حيرة من أمره:بأي قانون يأخذ؟ وما القانون الواجب التطبيق في تلک الحالة؟
View on SCiNiTO
Top